الثانوية العامة في مصر تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن وزير التربية والتعليم في مصر خطة لهيكلة شهادة الثانوية العامة، تتضمن إلغاء مواد وإضافة مواد جديدة واحتساب درجات بعض المواد الدراسية ضمن إجمالي مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطلاب بحيث تؤثر على النتائج النهائية للامتحانات، وعدم احتساب درجات مواد أخرى هامة كانت تُحتسب من قبل لتكون عاملاً حاسماً في نتائج الطلاب.

وأبرز ملامح الهيكلة الجديدة للثانوية العامة تتمثل في أن كل طالب سيدرس خمس مواد فقط في السنة الدراسية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الثانوية العامة، التي كانت ولا تزال تمثل أحد أكبر مصادر الخوف والقلق للأسرة المصرية.

وأثارت قرارات وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف جدلاً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد للقرارات ورافض لها. كما رأى البعض أن التغييرات الجديدة من شأنها إصلاح نظام الثانوية العامة بينما يعتقد آخرون أنها إفساد للتعليم في مصر.

ويرى مؤيدو هذه القرارات أنها تزيل قدراً كبيراً من التعقيد، الذي اعتاد الطلاب أن يواجهوه في هذه السنة الدراسية المفصلية في حياة كل طالب في مصر. ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم بأن تقليص عدد المواد الدراسية إلى خمس مواد فقط بحيث يسهل على الطلاب الإلمام بها وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت المستخدمة Sandy_ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "والله الكل كان مستنى بفارغ الصبر تطوير نظام #الثانوية_العامة والحقيقه يشكر وزير التعليم أنه خلى الثانوية أخف بالشكل دا ومبقتش بعبع للكثير من الأهالى

وأصلا #النظام_الجديد وفر على الأهالى مصاريف أربع مواد لأن المواد بقت6 بدلا من10".

وقال المستخدم "واتش" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مؤيد وبشدة لهيكلة الثانوية العامة. منا كنت بدرس فرنساوي ونجحت فيه وعليا النعمة م اعرف كلمة منها توحد ربنا. ونضيف مادة النصب والاحتيال لأن المستقبل كله فيها".

أما المعارضون لها فيرجّحون أن التغيير الجديد في نظام دراسة الثانوية العامة قد يضعف مستوى التعليم، بسبب حذف بعض المواد التي يرونها هامة.

وقال المستخدم Khamis Sharaf عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "وهل هذا هو إصلاح التعليم ام تدميره حرفيا عودوا الي الثانوية العامة القديمة التي خرجت العلماء والأدباء والمفكرين والتعليم مش حقل تجارب لكل وزير".

كما رأى الكثير من آباء وأولياء أمور الطلاب أن النظام الجديد قد يوفر عليهم الكثير من المال، بعد أن تقلص عدد المواد إلى خمس مواد فقط بينما يضطرون إلى دفع تكلفة الدروس الخصوصية في عدد كبير من المواد.

وقال المستخدم Amro Mostafa عبر حسابه على (إكس): "مش قادر اتخيل اصحى الصبح فجأة الاقي تخصص التخدير مابقاش له وجود، واكتشف انه طلع قرار الجراحين يشتغلو حالاتهم من غير تخصص التخدير!!

ممكن حياتي وقتها تكون عاملة ازاي؟

انت بتقول لكل واحد درس في مجال واشتغل فيه سنين "انت غلط"

بتقول لكل شاب طموح بيحاول يقدم حاجة مفيدة لنفسه ولبلده روح اعمل حاجات تافهة زي العيال بتوع لايفات التيك توك ومغنيين المهرجانات!

اعتقد حتى لو اتجهو لسكة لايفات التيك توك، ونفذو اوسخ أحكام، عمر الأحكام دي ماهاتكون بصعوبة الحكم اللي نفذتوه عليهم لما لغيتو المواد اللي بيدرسوها ولغيتو وجودهم تماماً!!

انتو ايه ؟!!"

لكن أحد أولياء الأمور رد على تغريدة Amro Mostafa، قائلا: انا كأب عندى 2 ثانوى ( اولى وتالته ) خسرت فى القرار ده لغاية دلوقتى 500 جنيه تقريبا … فى المقابل حجم التوفير _ مش المكسب _ يتخطى 15000 جنية لغاية نهاية العام الدراسى ( دروس وملخصات ومواصلات )

لكن المدرس كان الله فى عونه – عندنا مدرس لغه فرنسيه مات امبارح بعد القرار بأزمة قلبيه

ولا يتوقف الأثر الذي تحدثه الهيكلة الجديدة على الطلاب وأولياء الأمور، بل يمتد إلى المعلمين الذين تقرر إلغاء موادهم من حسابات المجموع النهائي للثانوية العامة.

وكان من بين هؤلاء معلم لغة فرنسية، وهي المادة التي لم تعد درجاتها تحتسب من المجموع الكلي للثانوية العامة، نشر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليشكو من الأضرار التي قد يتعرض لها من تراجع الإقبال على الدروس الخصوصية على المادة التي يدرسها، ما من شأنه أن يلحق به أضراراً مالية كبيرة.

ورأى المستخدم Mohammed BnSamy في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن القرارات الخاصة بالثانوية العامة لن يكون لها أي أثر على جودة التعليم في مصر، ولن تؤدي إلى انتشاله من الأوضاع السيئة التي يعانيها.

وقال Mohammed BnSamy: "عشروميت رسالة وسؤال

انتا معلقتش علي موضوع الثانوية العامة ودمج مواد وشيل الفرنساوي/الألماني من المجموع وعمل ووو

ببساطة مش مهتم لإنه باختصار ردي زي الراجل دا في الصورة؛ يا راجل كبر مخك خليهم بيتسلوا كده كده هيخرجوا بطاطس… هيبقي في 5% بطاطس بريميوم نظيفة محترمة هتطير أوروبا والخليج لفارق الرواتب

ويفضل عايش معانا البطاطس المهروسة واللي متنفعش تحمير عشان بتتحرق تحت الضغط مش بتقرمش وتزيد قيمتها… كبروا مخكم ومش فارقه اسم القلاية لإن المنتج بطاطس بايظة".

علاوة على القلق البالغ حيال مستقبل الأبناء والبنات في الأسرة المصرية بسبب هذه السنة الدراسية الحاسمة، تتكبد الأسرة مبالغ طائلة من المال في هذه السنة على وجه التحديد تُنفق فيما يُعرف "بالدروس الخصوصية"، وهي مساعدة المعلم للطالبة أو الطالب في المنزل أو في أحد المراكز المخصصة لذلك.

وانتشرت في السنوات الأخيرة في مصر مراكز للدروس الخصوصية، وهي أماكن مجهزة بطريقة تشبه غرف الدراسة في المدارس، وحققت انتشاراً ورواجاً واسع النطاق كبديل أقل تكلفة للدروس الخصوصية التقليدية.

ووفرت تلك المدارس فرص عمل بدخول مجزية للعديد من المعلمين في مختلف المواد الدراسية، خاصة التي تنطوي على قدر من الصعوبة وتحتاج إلى جهود أكبر لاستيعابها وفهمها.

كل ذلك، ولا تزال الحكومة المصرية تعمل بقواعد وقوانين تحظر ممارسة الدروس الخصوصية التقليدية، كما أنها لا تمنح أي تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بدون صفة قانونية.