الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة قانونية بعد انتهاء الحرب في غزة – يديعوت أحرنوت

في جولة الصحافة لهذا اليوم، نتناول أبرز المقالات بشأن تطورات الحرب المستمرة في غزة وتداعياتها، ونبدأ من صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية التي نشرت تقريرا حمل عنوان "الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم قانوني بعد الحرب في غزة".

وتقول الصحيفة إنه مع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للحرب، فإن الجيش يتوقع مطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية بحق جنود وضباط ومسؤولين إسرائيليين.

ويلفت تقرير يديعوت أحرنوت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير أو إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من المباني والمنازل في قطاع غزة، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لإقامة المنطقة العازلة المستقبلية على السياج مع غزة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

ويتابع التقرير بالقول إنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي تبرير وشرح أفعاله في قطاع غزة بعد الحرب وإلا سيواجه خطر "اتهامه بارتكاب جرائم حرب"، خاصة في حال تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل دون أي مبرر عملي.

ويلفت التقرير إلى أن الجيش بدأ بالاستعداد لهذه "الحرب القانونية الدولية"، إذ "قام بتجنيد العشرات من المستشارين القانونيين، كما أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم روني كاتسير، ومعاونوه من أكثر العناصر انشغالا في الأشهر الأخيرة".

وأفاد التقرير بأن "دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسما يقوده عميد مع عشرات المحامين العسكريين".

وأشار إلى أنه "منذ اليوم الأول للحرب، يرافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عمل وهجوم للجيش في غزة، ويعدون ملفات سرية تحتوي على أدلة دامغة تبرر الهجمات، وخاصة على معاقل الإرهابيين في مبانٍ مثل المساجد والمدارس والعيادات".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وبناءً على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، سلّم وزارة الدفاع الأمريكية خطاب التزام من إسرائيل ينص على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي.

واعتبرت الصحيفة أن "هذه إحدى التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، والتي ستتوسع مع انتهاء الحرب في غزة".

وتقول الصحيفة إن "المسؤولين العسكريين يشعرون بالقلق من أن عواقب القتال قد تعرض الضباط والجنود في الخارج للخطر، فضلا عن تقييد الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتنقل الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجيا حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة للقيام بذلك".

ويضيف المصدر في الجيش الإسرائيلي للصحيفة "الآن يتزايد الضغط من دول عديدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب أفريقيا فحسب".

"احتمالات مواجهة إسرائيل لتهمة التسبب في مجاعة باتت أقرب"

وننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية، التي نشرت مقالا لكبير المراسلين الدوليين بيتر بومونت بعنوان "تهمة المجاعة من صنع الإنسان ضد إسرائيل تدعمها أدلة متزايدة".

يقول الكاتب إن احتمالات مواجهة إسرائيل "لاتهامات بارتكاب جرائم حرب" أصبحت أقرب؛ بعد إدانة الأمم المتحدة للقيود المفروضة على دخول المساعدات لقطاع غزة.

ويرجح الكاتب أن يؤدي اتهام الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية "بأن إسرائيل قد ترتكب جريمة حرب من خلال تجويع سكان غزة عمداً" إلى زيادة كبيرة في احتمالات الملاحقة القانونية لها، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية.

ويرى الكاتب أن إسرائيل تسببت في "مجاعة من صنع الإنسان" في غزة، وأن هناك أدلة تدعم هذه المزاعم، فإسرائيل تواجه بالفعل شكوى بشأن الإبادة الجماعية من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى أن السياسيين الإسرائيليين حرضوا على الإبادة الجماعية في تصريحاتهم العامة، بحسب الكاتب.

ويوضح الكاتب أنه خلافا للقضايا الأخرى المتعلقة بسلوك إسرائيل في حربها ضد حماس، والتي تحتاج إلى التدقيق والتحقيق من قِبل القانون الإنساني الدولي، إلا أن "جريمة الحرب المتمثلة في التجويع" تبدو محددة ببساطة ووضوح، وفق الكاتب.

ويلفت بيتر بومونت إلى أن النقطة المحورية في أي حالة تشير إلى أن إسرائيل تسببت في حدوث مجاعة هي البيانات التي تصدرها لجنة مراجعة المجاعة في غزة التابعة للأمم المتحدة، والتي يعمل بها خبراء دوليون في مجال الأمن الغذائي ممن "يلتزمون بالمعيار الذهبي الدولي في تقييم الأزمات الغذائية".

ويقول الكاتب إن هذه اللجنة مصممة لتكون محايدة في تحليلها، وقد حذرت بالعفل من أن الفلسطينيين يواجهون "مستويات كارثية من سوء التغذية".

ويضيف أن اللجنة خلصت إلى أن "عددا محدودا للغاية من الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية مسموح لها بالدخول إلى شمال القطاع ومحافظاته".

ويدعم تقرير اللجنة الدولية تحليل تم إعداده بشكل مستقل من قِبل منظمة أوكسفام في الولايات المتحدة وهيومن رايتس ووتش، حيث اتهم التحليل إسرائيل "بمنع وصول المساعدات بشكل ممنهج".

ويختم الكاتب بالقول إن احتمالات تعرض إسرائيل للملاحقات القانونية المتعلقة "بتجويع السكان عمدا" قد تزداد بفعل التصريحات العامة التي أدلى بها وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت مبكر من الحرب، والتي دعا فيها إلى فرض "حصار كامل على غزة، لا كهرباء ولا طعام ولاماء".

"مفاوضات الدوحة، انتصار حماس وخسارة إسرائيل"

وإلى صحيفة القدس الفلسطينية، التي نشرت مقال رأي للصحفي والمفاوض الإسرائيلي السابق بشأن الرهائن، غيرشون باسكن، بعنوان "مفاوضات الدوحة، انتصار حماس وخسارة إسرائيل"

يقول الكاتب إن استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في الدوحة أمر جيد للغاية، فرد حماس الأخير كان مرنا ويشير إلى رغبتها المحتملة في التوصل إلى اتفاق.

ويرى الكاتب أنه يجب على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الرهائن، لكنه يشير إلى فرصة ضئيلة لموافقة حكومة نتنياهو على إنهاء الحرب بينما لا تزال القيادة العليا لحماس في غزة على قيد الحياة، فلا يوجد أي استعداد في إسرائيل لمنح أي نوع من النصر لحماس.

ويقول غيرشون باسكن إن حل الدولتين يشكل السبيل لإلحاق الهزيمة بـ "المتطرفين"، وهو الحل الذي سوف يحظى "بدعم أغلبية الشعب الفلسطيني وكل الدول العربية السُنّية المعتدلة".

ويتابع الكاتب بالقول إنه يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية إسرائيلية واضحة ومتماسكة تعترف بوجوب تسليم غزة إلى الحكم الفلسطيني الذي يعارض الكفاح المسلح والمقاومة، ويدرك خطر الحكم الإسلامي المتطرف، ويكون مستعداً لضمان عدم وجود جماعة مسلحة في غزة، بخلاف قوة الشرطة والأمن الفلسطينية الشرعية.

ويرى الكاتب أن أي حكومة فلسطينية تتمتع بالشرعية الدولية لن تستطيع تحقيق الاستقرار والأمن في القطاع، دون أن تُدخل أولا قوة عسكرية إلى القطاع، وربما تكون مدعومة بقرار من الجامعة العربية.

وعن تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، يقول الكاتب إن اختيار مصطفى حظي بموافقة فورية من نتنياهو ومستشاره للأمن القومي لأنهما يعلمان أنه لن ينجح في تشكيل حكومة يمكنها أن تحكم فعليا.

ويختم بالقول إنه "لا يمكن تحقيق الأهداف السياسية المتمثلة في ضمان عدم سيطرة حماس على غزة وتهديد إسرائيل مرة أخرى إلى الأبد إلا من خلال التوصل إلى نهاية شاملة تتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية" وفق الكاتب.