الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح تمديد إعفاء الحريديم من التجنيد

صوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية لصالح تشريع يسمح بتمديد إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم )، من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 صوتا، مقابل 57 رفضوا القانون. ويعني ذلك مصادقة الكنيست على استمرار تطبيق مشروع قانون، كان قد أقره في دورته السابقة، بإعفاء المتدينين – ويطلق عليهم أيضا اليهود الأرثوذكس – من التجنيد الإجباري، والذي كان قد مُرِّر بقراءة أولى.

خلافات قوية

وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت – وهو الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – ضد مشروع القانون، في خطوة تشير إلى خلافات بين الرجلين.

وبعد موافقة الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، سيُحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وذلك لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقال رئيس اللجنة وعضو الكنيست عن حزب "الليكود"، يولي إدلشتاين، إن "الاعتبار الرئيسي سيكون توفير استجابة حقيقية ودقيقة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، والاحتياجات الأمنية لإسرائيل"، وأشار إلى أن "إسرائيل تواجه تحديات معقدة، وإن المهمة الرئيسية هي توفير الظروف اللازمة للانتصار (في حرب غزة)".

من جهته قال وزير الدفاع، يوآڤ غالانت، في منشور عبر موقع "إكس"، إن "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقات"، مشددا على ضرورة أن "يتم إجراء التغييرات الوطنية بتوافق واسع النطاق".

وشدد غالانت على أنه "يجب ألا تمارس سياسات على حساب مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

وكان غالانت قد شدد سابقا على أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، دون موافقة جميع مكونات حكومة الطوارئ، التي تضم أحزابا أخرى إلى جانب معسكر اليمين بزعامة نتنياهو، في إشارة إلى حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس.

وفي تعقيب على التصويت، قالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها الوزير بيني غانتس، الذي استقال من حكومة الحرب الأحد الماضي، إن نتنياهو وحكومته قد عادوا إلى الوضع الذي سبق السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي قبل الهجوم الذي شنته حركة حماس، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف السلطة القضائية، كما تزعم المعارضة.

وتتهم أحزاب المعارضة نتنياهو بأنه يسعى لإدامة الإعفاء، "في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش الاسرائيلي في غزة وشمال إسرائيل".

"تهرب من الخدمة العسكرية"

من جانبه، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون.

وقال ليبرمان: "في جوف الليل، بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".

أما زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي هاجم الأحزاب الدينية، فقال إن "هذه ليست التوراة" في إشارة إلى زعيم الأحزاب الدينية وأضاف أن موقف هذه الأحزاب "مجرد سياسة تافهة وبائسة".

واتهم لبيد الحكومة بأنها تشجع التهرب من الخدمة في الجيش لإطالة عمرها السياسي.

يذكر أن مسألة تجنيد اليهود الحريديم تشكل نقطة خلافية داخل المجتمع والتيارات السياسية الإسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بتجميد أموال المدارس الدينية اليهودية، والذي اعتبر "إطاراً قانونياً" لوقف إعفاء طلبتها (الحريديم) من الانضمام للخدمة العسكرية.

ويتجنب الشبان الحريديم أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة، ومن ثم الحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد.

وأفادت إحدى مديريات الجيش الإسرائيلي أمام الكنيست مطلع العام الحالي، بأنَّ نحو 66 ألف شاب من المجتمع الحريدي المتشدد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي.

وفشلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2017 في التوصل إلى صيغة توافقية حول قضية تجنيد المتدينين.

"من 400 حريدي مُعفى إلى 66 ألفاً"

في يناير/ كانون الثاني 1951، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، إلى رئيس الأركان آنذاك ييغال ييدين، معلناً عن قرار بإعفاء طلاب المدارس الدينية من خدمة العسكرية الإلزامية.

وأشار إلى أن هذا الإعفاء ينطبق فقط على الطلاب الذين يدرسون التوراة، وكان الهدف من هذا الإعفاء إعطاء فرصة لـ 400 طالب مدرسة دينية للتفرغ لدراساتهم الدينية.

واستند بن غوريون على المادة 12 من قانون الخدمة العسكرية 1948، والتي تتيح لوزير الدفاع إعفاء أي شخص في سن الخدمة العسكرية لأسباب التعليم أو الاستيطان او الاقتصاد الوطني أو لأسباب عائلية.

ويشير المعهد الإسرائيلي الديمقراطي إلى أنه وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي تقييد عدد المؤهلين للإعفاء من الخدمة ليصل إلى 800 طالب سنوياً، إلا أن حكومة مناحييم بيغن رفعت، في عام 1977، بعضاً من تلك القيود.

بحلول عام 1996، ارتفعت نسبة الإعفاء الممنوحة لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية إلى نحو 7.4 في المئة من الفئة العمرية بكاملها لمن هم في سن 18 عاماً.

ووفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن هذه الزيادة أثارت معركة سياسية وقضائية نتج عنها قرار محكمة في عام 1998 نص على أن وزارة الدفاع لا تملك الصلاحية في إعفاء من قد تضخمت أعدادهم إلى عشرات الآلاف من الطلاب، على أساس كل حالة على حدة، من دون أن يرتكز هذا الإجراء على قانون.

في عام 2002، مرر الكنيست "قانون طال"، الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريديم من الخدمة العسكرية لكنه يفرض شروطاً صارمة تلزمهم بالمشاركة في الدراسة لعدة سنوات وتمنعهم من دخول سوق العمل خلال هذه الفترة.

في عام 2006، أبقت المحكمة العليا على القانون المثير للجدل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه يضر بمبدأ المساواة لجميع الإسرائيليين من خلال السماح بشروط إعفاء سهلة من الخدمة العسكرية لفئة مجتمعية معينة دوناً عن الفئات الأخرى.

في عام 2009 أصدرت المحكمة العليا قراراً نص على أن القانون غير دستوري على أساس أنه لا يبدو قابلا للإنفاذ، حيث إنه لا يؤدي عملياً إلى زيادة في نسبة تجنيد الحريديم في الجيش.

لكن المحكمة سمحت على الرغم من ذلك بالإبقاء على القانون إلى حين انتهاء صلاحيته في عام 2012.

وقد ناقشت المحكمة، بعد انتهاء سريان الإعفاء، التماسات بفرض التجنيد بالقوة على جميع الشبان الحريديم، لكن انتخابات 2013 أسفرت عن تشكيل حكومة تضم حزب "يش عتيد"، الذي تعّهد خلال حملته الانتخابية بإجراء إصلاح جذري على إطار تجنيد اليهود الحريديم في الجيش.

في أوائل عام 2014، بعد مفاوضات طويلة في الكنيست قادها نواب من "يش عتيد" وحزب "البيت اليهودي"، قام الكنيست بتعديل قانون "الخدمة في قوى الأمن" لزيادة العبء على الشباب الحريدي لإثبات أنهم متفرغون تماماً للدراسة في المعاهد الدينية، وإلزام المجتمع الحريدي ككل بزيادة نسبة المجندين في صفوفه للخدمة العسكرية.

في عام 2017 أصدرت المحكمة العليا قراراً أكدت فيه أن الإعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب الحريديم تعتبر تمييزاً وغير دستورية وأمرت الدولة بإيجاد حلاً لهذه المسألة. ومنذ ذلك الحين، واصل الكنيست تمديد الإعفاء للحريديم من الخدمة العسكرية.

لماذا كلّ هذا الجدل؟

في عام 2022 بلغ عدد أفراد الحريديم حوالي 1,280,000 نسمة، أي ما يعادل 13.3 في المئة من إجمالي سكان إسرائيل، وفقاً للمعهد الإسرائيلي الديمقراطي، وبحلول عام 2050 سيكون ما يقرب من ربع سكان إسرائيل من اليهود الأصوليين.

في حين سعى التحالف المدعوم من الحريديم لتشريع قانون جديد يمدد الإعفاء، أصبحت هذه المسألة مثيرة للجدل بشكل متزايد، نظراً للحرب في غزة واستدعاء قوات الاحتياط.

وفقاً لاحصائيات المعهد، فإن معدل نمو اليهود الأرثوذكس المتشددين "الحريديم" في إسرائيل هو الأعلى بين جميع السكان، والعوامل الكامنة وراء هذا النمو السريع بشكل خاص هي معدلات الخصوبة المرتفعة، ومستويات المعيشة والطب الحديث، ومتوسط ​​عمر الزواج عند الشباب.

ونتيجة لذلك، فإنّ السكان الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل هم من الفئة الشابّة، إذ أن حوالي 60 في المئة منهم تحت سن 20 عاماً، مقارنة بـ 31 في المئة من إجمالي السكان.

ووفقاً لتوقعات المكتب المركزي للإحصاء، فمن المتوقع أن تصل كثافتهم نسبة للسكان إلى 16 في المئة في عام 2030، وأن يصل عددهم إلى مليوني نسمة في عام 2033.

ما رأي الإسرائيليين بإعفاء الحريديم؟

أظهر استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أن معظم الإسرائيليين يعارضون إعفاء الرجال اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

وبين الاستطلاع الذي نشر في سبتمبر/ أيلول الماضي أن 68 في المئة من الجمهور العام يعارضون منح إعفاء للحريديم من الخدمة العسكرية.

ووجد الاستطلاع أيضاً أن نحو ثلث الآباء الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً قالوا إنهم لا يشجعون أطفالهم على الانضمام إلى الوحدات القتالية.

وفي الوقت نفسه، قال 25 في المئة من المستطلعين إنهم يؤيدون مشروع القانون الذي يمنح إعفاء للحريديم من الانضمام إلى الجيش، وقال 7 في المئة إنهم ليس لديهم موقف مؤكد من المسألة.

وفي إسرائيل، معظم الرجال اليهود مُلزَمون بالخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات تقريباً، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية، فيما تخدم النساء اليهوديات لمدة عامين.